به نقل از «خبرآنلاین»

یک پدیده عجیب در تغییر حقوق کارمندان/ نرخ تورم ۴۶ درصد، افزایش حقوق ۲۰ درصد؟ / محمودی‌اصل: طبقه متوسط جامعه در حال محو شدن است

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۲۸۰۴

مریم فکری: حقوق کارمندان دولت احتمالا سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. براساس ابلاغیه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳، حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به امسال با افزایش ضریب ریالی ۲۰ درصدی همراه خواهد بود؛ این یعنی حقوق از ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌رسد. سال گذشته حداقل دریافتی کارکنان دولت به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید؛ آن هم با افزایش ۲۰ درصدی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز نگران دریافتی‌های خود در سال آینده شده‌اند؛ چراکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند و این موضوع به طور معمول حقوق کارگران را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما در حالی دولت عدد ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق کارمندان انتخاب کرده که آخرین گزارش رسمی دولت، تورم ۴۶.۱ درصدی را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد؛ این یعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف حدود ۲۶ درصدی با تورم دارد.

هدف‌گیری حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی

در همین رابطه، حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به کسری بودجه و کاهش معنادار درآمدهای دولت می‌گوید: این موضوع به اولین جایی که آسیب می‌زند، قدرت خرید کارکنان دولت و کارمندان است. در عین حال، به جهت این‌که بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند، به طور معمول حقوق کارگران نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

وی می‌افزاید: دومین جایی که از کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت آسیب می‌بیند، بودجه طرح‌های عمرانی است و جالب این‌که حساس‌ترین بخش‌ها دچار آسیب می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: البته بایستی دولت‌ها از نظر تورم، حقوق‌ها را افزایش دهند، اما به طور معمول دولت‌ها این کار را نمی‌کنند و این باعث می‌شود که روز به روز توان خرید بخش حقوق‌بگیر افت کند. الان ما شاهد هستیم که به دلیل تورم شدید در بخش‌های مختلف، از جمله در بخش مسکن، قدرت خرید برای یک منزل مسکونی برای کارمندان گاهی به بیش از ۱۰۰ سال صبر و انتظار می‌رسد.

محمودی‌اصل عنوان می‌کند: بر این اساس، رفته رفته قشر متوسط از بین می‌رود و نیز همان قشری را که قرار است مسایل اجتماعی ما را به روز و مطالبه‌گری کند و بسیاری از کارهای جامعه و رویکردهای اجتماعی را شکل دهد، از بین می‌رود و ما دو قشره می‌شویم؛ قشر ضعیف و توانمند.

وی متذکر می‌شود: معمولا در شرایط تورم، قشر مرفه یا سابقه داشتن دارایی از قبل را داشتند و تورم بر میزان دارایی‌هایشان افزوده است و یا این‌که بخش نوظهوری شامل دلالان، سوداگران و رانت‌خواران به وجود می‌آیند که به عنوان ثروتمندان یک‌شبه مشهور هستند و این‌ها متاسفانه بسیار در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند. حجم تاثیرگذاری و حجم منابع مالی این گروه روز به روز افزایش پیدا می‌کند و بر تصمیمات کلان در کشور تاثیرگذار هستند.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: این‌ها هیچ‌وقت دنبال رفع تحریم‌ها نیستند و هر چقدر بتوانند علیه رفع تحریم‌ها تلاش می‌کنند. تورم‌دوست و تورم‌خور هستند.

خطر گسترش فقر

محمودی‌اصل تاکید می‌کند: وضعیت فعلی، قشر فقیر جامعه را روزبه روز بیشتر فقیرتر می‌کند و بر حجم تعداد فقرا هم اضافه می‌کند. ما در سراشیبی افول اقتصادی هستیم که این آسیب‌های جبران‌ناپذیری هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی ایجاد می‌کند؛ به طوری که انگیزه‌های کار کردن با حداقل حقوق اصلا وجود ندارد. چون همین حداقل حقوق، تا حدودی هزینه‌های رفت‌وآمد و هزینه جانبی مربوط به کار را پوشش می‌دهد.

وی می‌افزاید: همین امر باعث شده که الان بسیاری از مناطق و کارخانه‌های صنعتی، نیروی کار براساس دستمزد وزارت کار ندارند؛ البته به دلیل این‌که بخش اعظم شرکت‌های بزرگ ما، دولتی و بخش‌های شبه‌دولتی هستیم و در کسری بودجه، دولت بر این شرکت‌ها دست‌درازی می‌کند، بنابراین این شرکت‌ها هم توان پرداخت حقوق بالاتر را ندارند و دولت به طرق مختلف، از مالیات گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد عوارض، این شرکت‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد و اجازه تعدیل نیرو هم ندارند.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: بر این اساس، با بهره‌وری حداقل به فعالیت مشغول هستند. به‌هرحال نظام مدیریتی وابسته به دولت هم با مدیران ناکارآمد راه به جایی نمی‌برد. بنابراین شرایط اقتصادی و شرکت‌های بزرگ و متوسط نیز دچار چالش هستند. این شرکت‌ها برای این‌که سود نشان دهند و به دلیل این‌که شرایط تورمی است، تجدید ارزیابی دارایی‌ها را نشان نمی‌دهند، بنابراین استهلاکی که باید برای یک واحد تولیدی و یا خط تولید لحاظ شود، بسیار ناچیز است. برای مثال، شرکتی که ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌ارزد، استهلاکی که لحاظ می‌کند، ۱۰ میلیارد تومان است. این استهلاک به هیچ‌وجه نمی‌تواند پس از ۱۰، ۲۰ سال، منابعی را برای تجدید واحد صنعتی، خط تولید و به‌روزرسانی آن را داشته باشد.

محمودی‌اصل عنوان می‌کند: اگر تجدید ارزیابی دارایی‌ها اتفاق بیفتد و ذخیره استهلاک بالا رود، سود شرکت‌ها به شدت افت می‌کند و یا منفی می‌شود. به‌هرحال احساس مدیران این است که در کارنامه‌شان تاثیر می‌گذارد و این باعث شده که ما با انبوهی از صنایع مستعمل مواجه شویم که این صنایع، انرژی بیشتری هدر می‌دهند، بهره‌وری پایین‌تری دارند و بیشتر تکنولوژی‌های قدیمی‌تر هستند.

وی تصریح می‌کند: شرکت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی ما نیز توان پرداخت حقوق مناسب به کارگران را نیز ندارند و دولت نیز با کسری بودجه‌های شدید مواجه است، توان پوشش حقوق‌های کارمندان به اندازه تورم را ندارد، بنابراین قشر حقوق‌بگیر بسیار ناتوان شده و قدرت خرید ناچیزی پیدا کرده است.

این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: البته نبود قدرت خرید باعث می‌شود که میزان مصرف کاهش پیدا کند و بخشی از واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها، تعطیل می‌شوند. بنابراین زنجیره اقتصادی دچار مشکل و وقفه خواهد بود و این ناترازی‌ها، روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

محمودی‌اصل خاطرنشان می‌کند: از طرف دیگر، نظام مدیریتی بسیار ناکارآمد و بسیار سیاسی، به هیچ‌وجه نمی‌تواند بر ابرچالش‌های کشور فایق شود و به نظر می‌رسد روزبه‌رو بخش متوسط را از دست خواهیم داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1830388

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد لایحه بودجه بودجه کارشناس اقتصادی حقوق کارمندان شرکت ها محمودی اصل کسری بودجه قدرت خرید ۲۰ درصد بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۲۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.